يوم واحد يفصلنا عن مؤتمر جنيف2 الذي قد لا يأتي ببشارة لليمنيين، بالعودة إلى مؤتمر جنيف1 ومخرجاته التي لم تحقق أي تقدم إيجابي في حل الأزمة اليمنية، بل زاد الطين بلة فقد اقتصرت مخرجاته على السب والرشق بالأحذية وعدم الالتزام بالهدنة التي تم الإعلان عنها في ذلك الوقت وتبادل أصابع الاتهام بين المتحاورين، ليكون توجههم إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر الأول شكلياً لتملص من التزامهم الوطني وتخفيف المعاناة على المواطن اليمني.
هدنة جديدة تبدأ اليوم الموافق 14ديسمبر2015، لكنها تبدو شبيهة بسابقتها حد قول الكثير من اليمنيين، ويالها من هدنة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تجعل المواطن اليمني يعيش حالة من الرعب والقلق كونه أدرك تزايد عملية القصف وإطلاق النار خلال فترة الهدنة.
الشارع اليمني لم يعد يمتلك ذرة تفاؤل لما قد يحتويه مؤتمر جنيف2 بالرغم من تسرب مسودة اتفاق الفرقاء السياسيين لجنيف2 والتي تنص على خمسة وعشرين نقطة أسردها لكم كما وردت…
اولاً : وضع الالية التنفيذية والإطار الزمني لتنفيذ القرار 2216 ، وفقاً للملحق (١) ، الذي يعد جزء أساسي ومكمل لهذا الاتفاق .
ثانياً : تُشكل لجنة عليا تشرف على تنفيذ القرار 2216 ، مكونة من خمس شخصيات تمثل مختلف التيارات السياسية ( الموتمر وحلفائه / انصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك وشركائه/ الأحزاب الجديدة ) و ممثل عن الامين العام للأمم المتحدة .
ثالثاً : اتفقت جميع الاطراف السياسية على نقل السلطة الي مجلس رئاسي يشكل من خمسة اعضاء برئاسة نائب رئيس الجمهورية الاخ / خالد محفوظ بحاح ، على ان تمثل الاطراف الرئيسية في هذا المجلس ( الموتمر وحلفائه / انصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك وشركائه) ، ويعد ذلك اجراء حتمي لا يكتمل الاتفاق الا به تمهيداً لإجراء المصالحة الوطنية.
رابعاً : اتفقت الاطراف السياسية على قيام مجلس الرئاسة بمهامه خلال الفترة الانتقالية و المحددة باطار زمني لا يتجاوز ال ١٨ شهر من تاريخ نقل السلطة لمجلس الرئاسة ، و تُعتمد اللوائح الناظمة لاعمال مكتب رئاسة الجمهورية لتسيير اعمال المجلس .
خامساً :اتفقت الاطراف السياسية على دمج مجلسى النواب والشورى في اطار مجلس وطني انتقالي ، على ان يضاف لقوام هذا المجلس ما يعادل نصف عدد الأعضاء مجتمعين لضمان التمثيل والتوازن المناطقي بين الشمال والجنوب ، وبما يضمن تمثيل مختلف القوي السياسية على الساحة اليمنية في هذا المجلس .
سادساً : تعتمد القوى السياسية الفترة الزمنية للمجلس الوطني الانتقالي ب١٨ شهر ، و يقوم المجلس خلال هذه الفترة بالمهام الاساسية التالية :
١) الإشراف على تنقيح الدستور الجديد تمهيدا للاستفتاء عليه من الشعب ، وفقا لمخرجات الحوار الوطني .
٢) وضع الأُطر القانونية الموجبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
٣) تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الوطني الانتقالي ومختلف القوي السياسية الموقعة على هذا الاتفاق لوضع مسودة اتفاق يحدد شكل الدولة ، والأقاليم التي يمكن ان تعتمد ، على ان يوضع الاتفاق الصادر عن اللجنة للاستفتاء العام قبل إقرار الدستور الجديد .
٤) إعداد قانون الانتخابات الجديد والذي يعتمد لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التالية للعملية الانتخابية مابعد الفترة الانتقالية .
٥) إعداد الالية التنفيذية لتوحيد الجيش والأمن وفق إطار زمني يحدده المجلس ويشرف على تنفيذه مجلس النواب المنتخب.
٦) منح الحكومة الثقة على ضوء البرنامج المقدم من الحكومة .
٧) إصدار قانون تجريم الارهاب ومحاربة ومكافحة الجماعات الإرهابية .
سابعاً : اتفاق الاطراف السياسية على اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتسيير اعمال المجلس الوطني الانتقالي.
ثامناً : يقوم رئيس مجلس الرئاسة في غضون خمسة عشر يوم من تاريخ استلام السلطة بترشيح ثلاث شخصيات ، ليتم التوافق من مجلس الرئاسة على احداها لتشكيل الحكومة ، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ رفع الترشيح ، وفي حال عدم توافق على احد تلك الشخصيات يقوم رئيس مجلس الرئاسة بتكليف احد المرشحين بتشكيل الحكومة.
تاسعاً : تُشكل حكومة وحدة وطنية من خمسة وعشرين حقيبة فقط ، و تمثل كل القوي السياسية في الحكومة بواقع خمس حقائب لكل تيار سياسي ( الموتمر وحلفائه / انصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك/ المستقلين ) ، على ان يتم تشكيل الحكومة في غضون خمسة عشر يوم من تاريخ تكليف رئيس الحكومة .
عاشراً : الاتفاق على قيام الحكومة وكل مؤسسات الدولة بممارسة مهامها وأداء دورها المحدد وفقاً للقانون بعيداً عن أي تدخل ، ويلتزم مكون انصار الله بسحب جميع عناصره من كل مؤسسات الدولة بما في ذلك المشرفين او المسؤلين الذين تم وضعهم في مؤسسات الدولة خارج اطار النظام الاداري والوظيفي المعتمد من الخدمة المدنية .
احد عشر : تعتمد القوى السياسية مهام الحكومة الاساسية وتفعل أعمالها وفقاً للقانون على ان تضع ضمن مهامها الرئيسية المهام التأليه كأولوية اساسية :-
١) الاعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في غضون سنه من تاريخ التوقيع على الاتفاق .
٢) توفير الخدمات الضرورية للمواطن .
٣) الإشراف على الإجراءات و الترتيبات الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً لما هو محدد في هذا الاتفاق .
٤) حصر جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بيد مختلف التيارات المسلحة بما في ذلك الأسلحة المقدمة من دول التحالف ، ووضع الالية التنفيذية لإعادة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للدولة في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيل .
٥) وضع برنامج اعادة الإعمار ولمختلف المحافظات المتضررة من الأزمة اليمنية .
٦) وضع البرامج المزمنة العملية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتنسيق المباشر مع مجلس الرئاسة و المجلس الوطني الانتقالي .
٧) تكليف وزيري الدفاع والداخلية لوضع خطة عمل تنفيذيه تتوافق وما حدد من اليه وردت في البند السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من هذا الاتفاق .
اثني عشر : الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية الفترة الانتقالية بخمسة واربعين يوم .
ثالث عشر : تعتمد كل القوى السياسية السجل الانتخابي الحالي والذي تم بموجبة انتخابات 2006م .
رابع عشر : تعتمد كل القوى السياسية اللجنة العليا للانتخابات الحالية.
خامس عشر : تعتمد كل القوى السياسية الدوائر الانتخابية المعتمدة في اخر انتخابات رئاسية.
سادس عشر : تقر كل القوى السياسية بعدم جواز ترشح رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة للانتخابات الرئاسية التالية للفترة الانتقالية ، على ان لهم الحق في الترشح للدورة التأليه للانتخابات التي منعوا من الترشح فيها.
سابع عشر : تتفق كل المكونات السياسية على اخراج كل الفصائل المسلحة من المدن الرئيسية والثانوية ، و اخلاء المدن من القوات المسلحة في غضون خمسه واربعين يوم من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق ، على ان لا تتجاوز هذه العملية مدة الستين يوم ، ويصار خلال هذه الفترة الي دمج مختلف القوى العسكرية العاملة خارج اطار القوات المسلحة ضمن قوام الجيش وفقا للانظمة والقوانيين المعمول بها وشروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن ، وبما يضمن اعادة تموضع القوات المسلحة وبناء جيش وطني حديث.
ثامن عشر : توافق الأطراف السياسية على تشكيل وحدة أمنية يمنية تتولى مسؤلية الأمن العام بشكل كامل في العاصمة صنعاء ، وبقوام لا يقل عن أربعة الف عسكري يتم اختيارهم من مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية ، بما في ذلك طلاب السنة الثالثة والرابعة بالكليات العسكرية ، ووفق توازن عددي يضمن تمثيل كل محافظات الجمهورية في قوام هذه الوحدة الأمنية ، وتخضع هذه القوة لاشراف وزارة الداخلية.
تاسع عشر :تُشكل المجالس المحلية الحالية في اطار كل محافظة وحدة أمنية من أبناء المحافظة قوامها ألفين عسكري يتم اختيارهم من مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية ، بما في ذلك طلاب السنة الثالثة والرابعة بالكليات العسكرية المنتميين لذات المحافظة ، وفق توازن عددي يضمن تمثيل كل المديريات في قوام هذه الوحدة الأمنية… على ان تتولى هذه الوحدة مسؤلية الأمن العام بشكل كامل في المحافظة ،وتخضع لاشراف ادارة الأمن بالمحافظة .
عشرون :اتفقت الاطراف السياسية على ان تُعتمد المجالس المحلية الحالية للقيام بمهام عملها في اطار الا مركزية الإدارية … على ان تقام انتخابات للمجالس المحلية في غضون 24 شهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق .
احدى عشرون : الاتفاق على اضطلاع مجلس الرئاسة بمهامه الاساسية وفقا للدستور و القانون ،على ان يولي المجلس اهمية خاصة لمد جسور التصالح والتسامح مع مختلف الفرقاء السياسيين وفي مختلف محافظات الجمهورية تمهيدا لإجراء مصالحة وطنية شاملة.
اثنين وعشرون : الاتفاق على قيام المجلس الوطني الانتقالي باعلان العفو العام بالتزامن مع انعقاد اول جلسة للمجلس ، واعتبار ذلك شرط أساسي لاستكمال العملية السياسية .
ثلاثة وعشرون : الاتفاق على تضامن كافة القوى السياسية في محاربة الارهاب ، واتفاق كل الموقعين على هذه الوثيقة على ان كل عمل تقوم به أي جماعة داخلية او خارجية وتستخدم فيه القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، أو فرض القناعت المذهبية بالقوة ، أو احداث فتنة طائفية أو الحاق الضرر بالمجتمع ، و بما يؤدي الى الاخلال بالنظام العام و تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر من أي تيار سياسي او جماعة او فرد ، فان ذلك يعد عمل ارهابي مجرم مكتمل الأركان يستوجب معه قيام الدولة بواجبها ، و تتضامن كل القوى السياسية مع كل الإجراءات المتخذة من الحكومة تجاه من قام بالعمل الإرهابي .
أربعة وعشرون : تلتزم مختلف القوي السياسية بترشيد الخطاب الإعلامي ، والعمل المشترك على ترميم الشرخ الاجتماعي الذي احدثته الأزمة اليمنية.
خمسة وعشرون : يضمن كل مكون سياسي وقع على هذه الوثيقة إنفاذ هذا الاتفاق ، ويعمل كل مكون سياسي على الزام قياداتها وقواعدها بما جاء فيه .
فهذه النقاط الخمسة والعشرين التي لو تم الاتفاق عليها وتم تنفيذها بطريقة شفافة ونزيهة ستكون كفيلة بإطفاء حرب ضروس دامت تسعة أشهر وأزمة لا تزال تكوي اليمن واليمنيين منذ خمس سنوات، والتساؤل الذي يطرح نفسه، هل سيغلب السياسيين مصالحهم الضيقة وينظرون إلى مصلحة اليمن واليمنيين؟ أم أنهم سيستمرون بحربهم العبثية؟!!